تعیین دستمزد کارگران در آخرین ساعتهای سال
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۰۶۰
آخرین نشست اعضای شورای عالی کار بعداز ظهر امروز آغاز شد تا پس از هفتهها مذاکره بینتیجه، تصمیم نهایی درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را در آخرین ساعتهای سال تصویب و اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نشستهای دنبالهدار اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده از اواخر زمستان آغاز شد اما با وجود رایزنیهای گوناگون هنوز توافقی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت امضا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار در این باره به ایمنا میگوید: آخرین جلسه شورای عالی کار بعد از ظهر امروز و با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود تا توافق نهایی صورت گرفته و مبلغ حداقل دستمزد پیش از آغاز تعطیلات نوروز اعلام شود.
تازهترین نشست این شورا، شنبه این هفته برگزار شد اما بدون نتیجه ماند و نمایندگان کارگری، اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار را موضوع هزینههای سبد معیشت میدانند و بر این باورند که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه، ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند اما هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
میرغفاری جلسه امروز را به احتمال زیاد آخرین نشست شورای عالی کار دانست و گفت: در نشست امروز یا توافق نهایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق کارگران مشخص میشود و یا رقم نهایی تصویب و اعلام خواهد شد.
نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار با اشاره به پیشنهاد حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰ میلیون تومانی از سوی کارفرمایان اظهار کرد: این رقم از سوی دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ میلیون تومان رسید در حالی که عدد استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان است و با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم.
نمایندگان کارگران با تأکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران تاکنون با پیشنهادات دو ضلع دیگر شورای عالی کار موافقت نکردند و به همین دلیل ادامه جلسه و تصمیمگیری نهایی درباره دستمزد کارگران به جلسه امروز موکول شدهاست.
کد خبر 737312منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد نرخ دستمزد حداقل دستمزد کارگران دستمزد کارگران حداقل حقوق کارگران 1403 دستمزد ۱۴۰۳ حداقل دستمزد حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانهها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزهها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریمها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحهای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث میشود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکلیابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام